كيف حدد منظمو البنوك خارطة طريق العملات المشفرة

في ظل اعتبار العملات المشفرة أكثر أمانًا من غيرها، وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثتها منذ ظهورها للمرة الأولى عام 2009، حيث تعتمد تلك العملات على مبدأ التشفير الكتلي “Blockchain”، فإنها تخطو خطاها اليوم، لتكون عملات رسمية في البنوك العالمية. كيف حدد منظمو البنوك خارطة طريق العملات المشفرة؟، والتعامل معها واعتمادها؟، على الرغم من أن هذه العملات لا تخضع لقوانين البنوك والمصارف التقليدية؟ سنوضح أكثر في مقالنا اليوم طبيعة هذه العملات وميزاتها، وسبب اعتمادها من قبل الكثيرين، وكيف أصبحت علاقتها المتأرجحة بالبنوك منذ إطلاقها وحتى اليوم. وكيف حدد منظمو البنوك خارطة طريق العملات المشفرة في السنوات القادمة، والأسباب التي كانت وراء ذلك.

ماهي العملات المشفرة Cryptocurrency

من المؤكد أنك صادفت خبرًا أو أكثر عن ما يسمى بالـ”Bitcoin”، أو مصطلح العملات المشفرة. ببساطة فإنّ الـ “Cryptocurrency”هي عملات رقمية افتراضية، أطلقها مبرمجون أول مرة عام 2009 وكان أولها الـ “Bitcoin”، حيث كان الغرض الأساسي منها في ذلك الوقت، هو التبادل المالي بشكل آمن من خلال عمليات تشفير آمنة، حيث يعتمد المبرمجون على خواروميات تشفير رقمية، بحيث تبقى هذه العملات بعيدة عن أي تدخل حكومي، أو تدخل من قبل بنوك عالمية، وسياساتهم الاقتصادية.

تتكوّن هذه العملات من خلال عملية “التعدين”، أما بالنسبة لتخزينها، فتتم عملية الحفظ عبر شبكات نظير لنظير “Blockchain”، أو بمعنى آخر وفق تسلسل كتلي مُرقّم.

اقرأ أيضًا: ماهي قيمة البيتكوين الأساسية.

علاقة العملات المشفرة والبنوك

منذ أن اندلعت ثورة العملات المشفرة، باتت البنوك العالمية ولاسيما بنوك “Wall Street”، تعتبر هذه العملات تهديدًا لها، ولسياساتها المالية العالمية، وذلك منذ عام 2014. ومع الإقبال الكبير على استخدام “البيتكوين (Bitcoin)”، وصل عدد مستخدميها اليوم إلى 75 مليون شخص حول العالم، ويزداد هذا العدد بشكل مستمر، مع إطلاق مئات العملات الرقمية الأخرى، حيث حاولت البنوك محاربة الأمر، لكن دون جدوى.

أما عن علاقة العملات المشفرة والبنوك اليوم، فتتجه معظم البنوك لتخوض غمار العملات المشفرة،حيث تتسابق الوكالات المصرفية من أجل المنافسة في هذا المجال الرقمي، لتُنتج عملات رقمية خاصة بها. وبهذا، تستطيع البنوك أن تضع بعض الشروط على هذه العملات الخاصة، الأمر الذي يصب في مصلحتها بشكل أو بآخر. بالإضافة إلى ذلك، يسعى بعضها للخوض في استثمار العملات المشفرة مع العملاء الأثرياء، بحيث، تغدو أسواقها أشبه بالبورصة العالمية، وهو ما يدرّ عليها الأرباح الهائلة.

خارطة طريق العملات المشفرة لمنظمي البنوك

“في حال اكتسحت التكنولوجيا مجالات عدة فعليك مجاراة التيار وإلا ستفشل”. ربما هذا هو المبدأ الذي تعتمده بنوك اليوم، لتبقى صامدة أمام اكتساح العملات الرقمية للأسواق العالمية. وهو نفسه الأمر، الذي تجاهلته شركة “نوكيا (NOKIA) ” العالمية وأدّى ذلك لتراجعها، وسيطرة الشركات المنافسة لها على عالم الهواتف الذكية. ونتيجةً لذلك، فقد أصدرت وكالات البنوك الأمريكية والاحتياطي الفدرالية الأمريكي مجموعة من القوائم والأجندات التي تنوي اتباعها مطلع عام 2022، وكان على رأسها، عدة قوانين وضوابط من أجل التعامل مع العملات المشفرة. وفي الأولويات كانت النقاط التالية:

• مقدار ووزن حضانة العملات المشفرة.
• القروض المدعومة بالعملات المشفرة.
• إمكانية وضع معايير رأس المال، وفق بيان مشترك.

وفي ظل الحديث عن سباق التشفير الذي ستتدخله البنوك، فقد برزت العديد من القضايا الهامة ومن بينها، كيف تحافظ البنوك على عهدة الأصول المشفرة، وأيضًا الشركات، وما يتوجّب عليها فعله لتشجيع ومساعدة المستهلكين أو الزبائن على إجراء المعاملات والمناقصات، بالإضافة إلى كيفية إصدار العملات المستقرة، ومعايير رأس المال والسيولة، التي ينبغي أن تتوفر لدى المُقرضين الذين يحتفظون بالـ cryptocurrency.

آثار مستقبلية للعملات المشفرة

في الوقت الذي باتت به الأتمتة الحل الأمثل لمعظم المشاكل في المعاملات والمناقصات، والدوائر الحكومية، يبدو أننا أمام موجة كبيرة من التطور، والذي سيمحي معه التعامل الورقي بشكل كبير، لا سيما في مجال النقد. لكن، لابدّ أن نشير كما نذكّر دائمًا، أنّ غالبًا ما يكون التطور في النواحي المختلفة، سيف ذي حدين. فما تطمح إليه البنوك اليوم بالحفاظ على ثباتها في الأسواق المالية، قد يكون سببًا في انهيارها القوي يومًا ما. ويأتي ذلك، بسبب القيم المتأرجحة لهذه العملات المشفرة والتي يمكن التحكم بها برمجيًا. خاصةً، أنّ هذا النوع من العملات أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. وبالتالي، فإنّ أي خلل تقني أو ثغرة برمجية قد تسبب كارثة اقتصادية حقيقية بكل ما للكلمة من معنى.

ربما لم يخطر في بال “ساكوشي ناكاموتو”، وهي المجموعة المؤسسة لـ “بيتكوين(Bitcoin)”، ما ستصل إليه هذه العملة الرقمية مفتوحة المصدر “open source” اليوم. وأنها ستكون المُلهم للكثيرين، الذين أصدروا مئات العملات المشابهة في أيامنا هذه. وبشكلٍ أو بآخر، فقد هددت هذه العملات أكبر البنوك العالمية، بسبب ما وفرته من أمان في عمليات التداول.

فمن فكرة برمجية مفتوحة المصدر عام 2009، تطورت العملات المشفرة، لتكون سياسة مالية قائمة بحد ذاتها. تتهافت البنوك اليوم لتخوض في مجالها، مواكبتها، ولإصدار عملاتها الرقمية الخاصة بها.

بعد ما قدمناه لك في مقالنا، ما رأيك إذًا بما تنوي البنوك اتباعه؟، وهل سبق أن امتلكت عملة مشفرة؟.